+90 543 210 21 10 info@civargrup.com

أخبار العقارات في تركيا

 

مستندات الجنسية

 

خففت السلطات التركية نهاية العام الماضي من شروط منح الجنسية التركية للأجانب مقابل شراء العقار والتشغيل والاستثمار والإيداع في البنوك،

 بحيث أصبح بمقدور الأجنبي الحصول على الجنسية مقابل شراء عقار بقيمة تتجاوز 250 ألف دولار أمريكي، أو إيداع مبلغ 500 ألف دولار في البنوك التركية عوضا عن 3 ملايين دولار، وتخفيض مبلغ قيمة الاستثمار الثابت مقابل الحصول على الجنسية من 2 مليون دولار إلى 500 ألف دولار.

ونشرت المديرية العامة للتسجيل المدني والجنسية التابعة لوزارة الداخلية الإرشادات المتعلقة بالإجراءات والمبادئ الخاصة باكتساب الجنسية التركية من قبل المستثمرين الأجانب، والتي تنظم عملية تقديم الطلب.

وتذكر الإرشادات أنه  سيتم إنشاء مكاتب حصرية/ مشتركة في أنقرة وإسطنبول، يقدم فيها موظفو المديرية العامة للتسجيل المدني والجنسية والمديرية العامة لمؤسسات إدارة الهجرة بتقديم الخدمات بالتزامن.

ووفقا للتعليمات، يجب على المتقدمين الذين انتهوا من عمية الاستثمار، التقدم بطلب للحصول على شهادة المطابقة التي تسمح للمتقدمين طلب للحصول على الجنسية والإقامة المشار إليها في المادة 31/ ي من قانون الأجانب والحماية الدولية رقم: 6458 مع الوثائق الأخرى.

ويجب تقديم طلب الحصول على الجنسية إلى المكاتب الحصرية/ المشتركة بتصريح الإقامة والمستندات المطلوبة للحصول على الجنسية، وهي كما يلي:

- جواز سفر مقدم الطلب مترجما وموثقا. (يجب أن تغطي معلومات الهوية والصورة وجميع صفحات الدخول والمغادرة)

- في حالة البدون (ممن لا يحملون جنسية) تقدم الوثائق التي تشهد على حالات انعدام الجنسية مترجمة وموثقة ومعتمدة من قبل القنصلية التركية أو من كاتب العدل.

- شهادة الميلاد أو أي وثيقة رسمية تغطي تاريخ ميلاد مقدم الطلب/ مكان الميلاد/ معلومات اسم الوالدين مثل نسخة من سجل الهوية مترجمة وموثقة ومعتمدة من القنصلية التركية أو من كاتب العدل.

- في حالة عدم وجود بيانات تاريخ الميلاد؛ يتقدم صاحب الطلب إلى مكتب خدمات السجل المدني التركي.

- شهادة تنص على الحالة المدنية لمقدم الطلب، مثل متزوج أو مطلق أو أرمل: شهادة زواج، شهادة طلاق، شهادة وفاة، موثقة ومترجمة ومعتمدة من قبل القنصلية التركية أو من كاتب العدل. 

- إذا كان مقدم الطلب متزوجًا، فإنه يقدم نسخة من سجل الهوية أو وثيقة مماثلة تثبت الرابطة العائلية للزوج والأطفال، مترجمة وموثقة ومعتمدة من قبل القنصلية التركية أو من كاتب العدل.

- إذا كان الطفل تحت وصاية أحد الوالدين، تقدم وثيقة تنص على موافقة الوالد الآخر مترجمة وموثقة من قبل الموظف المعتمد في تركيا، أو مستند ينص على موافقة الوالد الآخر معترف به من مكاتب التمثيل/ المؤسسات الأجنبية المعتمدة، ومترجم و موثق من قبل القنصلية التركية أو كاتب العدل.

- السجل الجنائي (في حالة الطلب).

-  6 صور بيومترية  حديثة لم تتجاوز ستة أشهر، بحجم 50x60 ملم ،وخلفية بيضاء.

- إيصال دفع رسوم الطلب.

- تأمين صحي.

- شهادة المطابقة.

عند تقديم طلب الحصول على الجنسية التركية من خلال إجراءات شراء العقارات، يجب تقديم طلب إلى مديرية السجل العقاري المرخص لها والتي ترتبط بوزارة البيئة والتطوير الحضري،

 للحصول على شهادة المطابقة. وتهدف هذه الوثيقة إلى الإشارة إلى أن القيمة النقدية لعملية شراء العقارات قد تجاوزت رقم السقف البالغ 250.000 دولارًا أمريكيًا، وتم الإقرار في السجل العقاري على أن حالة الملكية لن تتغير لمدة ثلاث سنوات.

عند الحصول على الجنسية التركية من خلال الإيداع البنكي، يجب تقديم طلب إلى إدارة علاقات العملاء المالية بهيئة تنظيم البنوك للحصول على شهادة المطابقة لتوضيح أنه تم إيداع 500.000 دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى في أحد البنوك العاملة في تركيا، وقد تم الإقرار في الحساب المصرفي على عدم سحب الأموال لمدة ثلاث سنوات.

 

 



الاقامة العقاريةweb

دائرة الهجرة في تركيا توضح بنود القرار الجديد حول الإقامات السياحية للسوريين والأجانب

بعد أن كثر الجـدل مؤخراً حول التغييرات الرسمية الجديدة بخصوص الإقامة السياحية في تركيا، أصدرت مديرية الهجرة التركية يوم 3/12/2019 قراراً بخصوص تجديد الإقامات السياحية للأجانب، والشروط التي يجب أن تتوافر لأجل ذلك.

وجاء في بيان للمديرية على موقعها الرسمي بأنه وفقاً للقانون رقم 6458 في البند 31-1 من “قانون الإقامة السياحية”، فإن الذين يستطيعون الحصول على إقامة سياحية هم فقط كالتالي:
▪️الأشخاص القادمين لغرض البحث العلمي.
▪️من لديه ممتلكات غير منقولة في تركيا.
▪️من ينشئ اتصالا تجاريا أو أعمال تجارية.
▪️المشاركون في برامج التدريب أثناء الخدمة.
▪️الطلاب.
▪️المقيمون لأغراض سياحية.
▪️من يريد تلقي العلاج بشرط ألا يحمل أحد الأمراض التي تعتبر تهديدا للصحة العامة


istanbul 2 WEB

أعلن مسؤولون كبار في الدولة التركية، وفي مقدمتهم رئيس البلاد رجب طيب أردوغان، اقتراب موعد البدء بتنفيذ مشروع قناة إسطنبول الذي يُوصف بأنه "مشروع العصر"، نظراً لتعزيزه مكانة تركيا في مجال المعابر المائية، ومساهمته في افتتاح مشاريع استثمارية جديدة.

أردوغان وفي تصريحات له، اليوم الخميس، قال إن بلاده ستطرح مناقصة مشروع قناة إسطنبول المائية، وتباشر بتنفيذ المشروع في أقرب وقت.

وشدد على أن قناة إسطنبول المائية هي مشروع لحماية مضيق البوسفور من كوارث خطيرة للغاية.

بدوره، أكد وزير المواصلات والبنية التحتية التركي جاهد طورهان، على أن قناة إسطنبول المائية، مشروع حضاري يحمي مستقبل مضيق البوسفور من حوادث الملاحة البحرية.

وأوضح طورهان في حوار مع "الأناضول"، أن مشروع قناة إسطنبول المائية، هو "مشروع العصر" بالنسبة لتركيا،

وأضاف أن القناة التي ستربط بحر مرمرة بالبحر الأسود في الشق الأوروبي من إسطنبول ستكون واحدة من أكبر المشاريع في العالم، وأضخم عمل يتم إنجازه في تاريخ الجمهورية التركية.

الوزير طورهان لفت إلى أن أهمية مشروع قناة إسطنبول تكمن في دورها في حماية المدينة ومضيق البوسفور الاستراتيجي من الأخطار الناجمة عن الحوادث الملاحية المحتملة.

وأوضح أن قناة إسطنبول سوف تقلل من الأضرار التي تنبعث من السفن الناقلة للمواد الخطيرة، فضلا عن أنها ستجلب مساحات خضراء جديدة إلى المدينة.

وأشار طورهان إلى تزايد عدد السفن التي تستخدم مضيق البوسفور بسبب تحول التجارة العالمية إلى الشرق، مبيناً أن المتوسط السنوي لحركة مرور السفن في مضيق البوسفور يتراوح بين 40 و42 ألف سفينة، علمًا أن طاقة المضيق الاستيعابية تبلغ 25 ألف سفينة سنويًا فقط.

وتابع: على السفن التي تستخدم مضيق البوسفور الانتظار لمدة أسبوع تقريبًا، وهذا الانتظار في الواقع مكلف بالنسبة للسفن وفرق ضمان سلامة الملاحة البحرية.

وأردف أن هذا الضغط الملاحي في هذا المسار الضيق تسبب في الماضي بحوادث كان لها أثر سلبي على سلامة المضيق.

واضاف أن عدد السفن التي ستستخدم البوسفور خلال 20 عاما قد يصل إلى 70 ألف سفينة بشكل سنوي.

طورهان لفت أيضا إلى أن كمية البضائع الخطيرة التي تمر عبر مضيق البوسفور، خاصة النفط، تجاوزت 150 مليون طن سنويا.

وأضاف أن البحر الأسود وبحر مرمرة مساران رئيسيان في تجارة النفط العالمية، لذا يعتبر مضيق البوسفور واحدا من أخطر الممرات المائية في العالم.

وتابع أنه مع قناة إسطنبول لن يقل ضغط حركة الملاحة في مضيق البوسفور فقط، بل ستقل المخاطر التي قد تحدث بسبب السفن، عبر توفير ممر مائي بديل للناقلات التي ترغب في المرور من وإلى البحر الأسود دون انتظار.

وأوضح أن القناة ستساهم أيضا في تقليل الأعباء المالية التي تتحملها السفن بسبب فترات الانتظار الطويلة لعبور مضيق البوسفور.

ووصف طورهان قناة إسطنبول بمشروع حضاري يخدم العالم ويوفر فرص استثمارية جديدة على ضفتي القناة، بالإضافة إلى خلق مساحات جديدة للتنمية في إسطنبول.

وشدد على أنها ستكون مشروعا حضاريا متكاملا مع بقية مناطق إسطنبول، وصديقا للبيئة.

وأردف أن المشروع سيحتوي أيضا على موانئ بحرية ومنطقة حرة، وخدمات مختلفة، فضلا عن موقعه المميز وقربه من مطار إسطنبول.

وأوضح الوزير طورهان أن قناة إسطنبول ستكون مشروعا متعدد الجوانب والخدمات، والحكومة أجرت حسابات دقيقة لجميع العوامل والمؤثرات البيئية والمناخية.

ولفت إلى أنه بعد الإعلان عن المشروع، بدأت المؤسسات المعنية بإجراء الدراسات اللازمة لتحديد موقع القناة، عبر 5 ممرات مائية محتملة.

وأضاف أنه استنادا إلى تلك الدراسات، جرى اختيار الممر الحالي الواقع بين مناطق "كوجك جكمجة" و"صازلي دره" و"دوروصو" في الشطر الأوروبي بإسطنبول.

وأشار طورهان أن الدراسات جرى صياغتها وفق السيناريوهات الأكثر سلبية، وشملت سرعة الرياح، والتيارات البحرية العميقة، وتحديد آثار أمواج تسونامي المحتملة في البحر الأسود وبحر مرمرة.

وذكر أن المشروع سوف يكون له تأثير إيجابي على بحر مرمرة، خصوصا أن أحد أهدافه يتمثل في منع وقوع الحوادث البحرية.

وشدد الوزير التركي على أن الحكومة حرصت على أخذ مشورة منظمات المجتمع المدني والجامعات، وكذلك آراء المؤسسات والمنظمات المعنية بتقييم التأثير البيئي حول المشروع.

وأضاف أن الحكومة تهدف لجعل قناة إسطنبول مشروعا مثاليا يشار إليه بالبنان، لذلك لم تذخر جهدًا في تقييم الآثار المحتملة، سلبية كانت أم إيجابية، واضعة نصب عينيها إنجاز مشروع متكامل وصديق للبيئة.

ومشروع "قناة إسطنبول"، الذي يتوقع أن يعزز مكانة تركيا في مجال المعابر المائية، يربط بحر "مرمرة" بالبحر "الأسود" في الشق الأوروبي من إسطنبول، على امتداد 45 كيلومترًا، بموازاة مضيق البوسفور.

وتهدف الحكومة التركية من خلال المشروع إلى تخفيف حركة السفن عبر البوسفور، وفتح فرص استثمارية جديدة على ضفتي القناة، على أن ينتهي حفرها بحلول عام 2023.

والمشروع أعلنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حينما كان رئيسا للوزراء عام 2011، ومن شأنه تخفيف حركة السفن في مضيق البوسفور، فضلا عن وأشار طورهان أن الحكومة التركية تبذل جهودا كبيرة لتحويل الجمهورية التركية إلى "دولة رفاه"، وأنها حققت عديدا من المشاريع العملاقة في هذا الاتجاه


احتل مواطنوا الجمهورية العراقية، المرتبة الأولى بين الأجانب الأكثر شراءً للمنازل في تركيا خلال شهر أكتوبر من عام 2019 ، بـ 597 منزلا.

وبحسب معطيات صادرة عن ممثلي قطاع العقارات في تركيا، فإن الإيرانيين احتلوا المرتبة الثانية بـ 536 منزلا والروس ثالثا بـ 292، والألمان رابعا بـ 225، والكويتيين خامسا بـ 182 منزلا.

ا.العراقيون بالمرتبة الاولى


وخلال الأشهر العشرة الأولى، احتل العراقيون أيضا المرتبة الأولى في شراء المنازل بتركيا، بـ 6 آلاف و124 منزلا، تلاهم الإيرانيون بـ 4 آلاف و160، والروس ثالثا بألفين و231، والسعوديين رابعا بألف و840 منزلا.

وبلغت مبيعات قطاع العقارات في تركيا للأجانب، خلال اكتوبر الماضي، ذروتها، مقارنة مع مبيعات القطاع خلال الأشهر السابقة من العام الحالي.

ووصل عدد المنازل المباعة للأجانب خلال أكتوبر الماضي، إلى 4 آلاف و272 منزلا، بارتفاع بلغت 2 بالمئة، مقارنة مع سبتمبر الماضي.

وبلغ عدد المنازل المباعة للأجانب منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية أكتوبر الماضي، 36 ألف و197 منزلا.

وطرأ ارتفاع على مبيعات المنازل للأجانب خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، بنسبة 19 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وكان عدد المنازل المباعة للأجانب خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي، 30 ألف و431 منزلا.

وأشار ممثلو القطاع إلى احتمال اقتراب عدد المنازل المباعة للأجانب خلال العام الحالي، من 45 ألف منزلا، سيما أن القطاع باع 39 ألف و663 منزلا للأجانب خلال العام الماضي

بات الاهتمام بـ "السياحة الحلال" يزيد شيئاً فشيئاً خلال السنوات الأخيرة، سواء من قبل السيّاح المستهلكين، أو من قبل أصحاب القطّاع والمنشآت السياحية التي راحت تقدّم العروض تلو الأخرى لجذب السيّاح المسلمين الذين يشكلون نسبة لا يُستهان بها على الصعيد العالمي.

ويشمل هذا النوع من السياحة، الفنادق الحلال، والنقل الحلال، والمطاعم الحلال، وعروض رحلات إسلامية، وتمويلا حلالا دون فوائد.

ويعد الطعام الحلال أحد أهم عناصر السياحة الإسلامية، حيث يمثل الحصول على الطعام قلقا للمسلمين خارج بلادهم، فلا يوجد تشريع محدد لحماية المستهلك المسلم خارج منطقته، بسبب إحجام العديد من الحكومات عن المشاركة في الشؤون الدينية، ليكون الطعام الحلال قاصرا على محلات يملكها مسلمون، ويعتمد فيها المورد على نفسه، ما يعقد الأمور.

وبحسب تقرير لشبكة الجزيرة القطرية، حول هذا الموضوع، فإنه لا توجد دولة أوروبية حلال بنسبة 100%، لكن تجتهد جميع الوجهات الإسلامية للحفاظ على طابعها كونها مقصدا للمسلمين.

ووفقاً للمصدر نفسه فإن تركيا تعدّ من أبرز الوجهات المناسبة للسياحة الحلال.

وتعمل تركيا على زيادة خدمات السياحة الحلال عبر توفير حمامات سباحة منفصلة، وتقديم الطعام الحلال، وحظر شرب الكحول، وقد فرت ذلك بالفعل عشرات الفنادق الواقعة على سواحل تركيا لجذب العائلات المسلمة.

ويهتم المسافرون من دول مجلس التعاون الخليجي أو دول شمال أفريقيا مثل الجزائر وتونس بزيارة تركيا، لقربها جغرافيا، ولأنها دولة ذات أغلبية مسلمة، ولديها من التراث الديني والمعالم التاريخية ما يجذب السياح، كما يسهل فيها الوصول للطعام الحلال، ولا تتعرض فيها النساء اللائي يرتدين الحجاب والنقاب للعنصرية

وتعد تركيا ثالث أكثر الوجهات شعبية للسياح الباحثين عن عروض حلال، وتهدف في الوقت الحالي لتصبح المركز الأول، ومضاعفة عدد المنتجعات الصديقة للمسلمين.

وقالت وكالة تصنيف ماستركارد كريسينت ومقرُّها سنغافورة في تقريرها الأخير إن إندونيسيا وماليزيا احتلّتا الصدارة في المؤشر، وكلاهما برصيد 78، في حين ارتفعت تركيا إلى 75 نقطة من 69.1 في عام 2018، ممّا زادها مرتبةً واحدة.

وحسب تقرير أصدره الرئيسُ التنفيذيُّ لشركة "كريسينت ريتينغ" (Crescent Rating)، فضل بهاردين في جاكرتا، فقد احتلّت تركياالمرتبة الثانية بعد المملكة العربية السعودية كوجهة حلال "داخلية" بين أعضاء منظمة التعاون الإسلامي (OIC).

ترك برس

 

أسعار العملات